إعلان عن طلب عروض مشاريع الجمعيات والوداديات المهنية للقضاة وموظفي وزارة العدل برسم سنة 2018‎

إعلان عن طلب عروض مشاريع

الجمعيات والوداديات المهنية لقضاة وموظفي وزارة العدل

أولا _ الإطار العام:

في إطار اختصاصات وزارة العدل، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 07 جمادى الأولى 1432 (14 أبريل 2011).

واعتبارا لمقتضيات الدستور الرامية إلى تكريس الديمقراطية التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني ولا سيما الفصل 12 منه المتعلق بمساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وفي تفعيلها وتقييمها، وكذا مقتضيات الفصل 111 الذي ينص على أنه يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون؛

واستحضارا لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 07/2003 بتاريخ 26 ربيع الثاني 1424 (27 يونيو 2003) المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات؛

واستنادا إلى ما ورد في البرنامج الحكومي (21 إبريل 2017) فيما يتعلق بورش الديمقراطية التشاركية من خلال تطوير العلاقة مع المجتمع المدني خدمة للعدالة وتحصينا للحقوق؛

ومواصلة لجهود تنزيل مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة؛

وسيرا على نفس النهج الذي اختارته الوزارة منذ سنوات من خلال دعم الجمعيات والوداديات المهنية للقضاة والموظفين والتعاون معها؛

تعلن وزارة العدل عن فتح باب الترشح أمام الجمعيات والوداديات المهنية للقضاة وموظفي وزارة العدل، للاستفادة من دعم مالي لمشاريع تساهم في تنزيل مقتضيات إصلاح منظومة العدالة، على أن تندرج هذه المشاريع ضمن المجالات المذكورة في البند الثاني أدناه:

ثانيا _ المشاريع المرشحة للاستفادة من الدعم:

يجب أن تندرج المشاريع المقترحة للشراكة من طرف الجمعيات المهنية برسم سنة 2018 ضمن المجالات التالية:

1) مشاريع تستهدف الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وتعزيز الولوج إلى العدالة؛

2) مشاريع تستهدف تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها؛

3) مشاريع تستهدف النهوض بمستوى عمل المحاكم والخدمات التي تقدمها للمرتفقين؛

4) مشاريع تستهدف إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة؛

5) مشاريع تستهدف الرفع من قدرات الموارد البشرية لقطاع العدل؛

6) مشاريع مواكبة لجهود إصلاح منظومة العدالة.

ثالثا _ الجمعيات المرشحة للاستفادة من الدعم:

يشترط في الجمعية التي تتقدم بمشاريع:

1) أن تكون جمعية أو ودادية مهنية وطنية وليست فرعا أو مكتبا جهويا؛

2) قانونية هياكلها ودورية جموعها العامة بناء على القوانين الأساسية لكل جمعية أو ودادية؛

3) الاهتمام المباشر بالمجالات المهنية لمنتسبيها من قضاة وموظفين؛

4) التجربة والخبرة والنشاط المستمر في مجال عملها؛

5) الخبرة في مجال إعداد وتدبير وتقييم المشاريع.

رابعا _ ملف المشروع:

طبقا لمنشور الوزير الأول رقم07 – 2003 ولما دأبت عليه الوزارة لقبول طلبات الحصول على الدعم، يجب أن يتضمن ملف الترشيح وجوبا:

* طلب الحصول على الدعم المالي موجه إلى السيد وزير العدل؛

* نسخة من القانون الأساسي مصادق عليها من طرف السلطات المختصة؛

* نسخة من وصل الإيداع؛

* نسخة من لائحة أعضاء المكتب المسير؛

* نسخة من محضر آخر جمع عام؛

* شهادة الهوية البنكية RIB (الرقم الكامل للحساب البنكي)؛

* نسخة من التقرير الأدبي ونسخة من التقرير المالي لآخر جمع عام مصادق عليهما؛

* بطاقة تعريفية بالجمعية وبأهدافها وبالمشاريع والتجارب التي راكمتها، وذلك وفق النموذج المرفق (رقم 1)؛

* لائحة مشاريع الجمعية المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز مع بيان مبلغ الدعم المرصود أو المحدد لكل مشروع؛

* المشروع المقترح من طرف الجمعية أو الودادية، مع بيان مكوناته وسياقه وأهدافه وآجال ومكان أو أمكنة إنجازه والفئات المستهدفة به، وكذا الموارد المالية والبشرية والمادية المخصصة لذلك، وبيان أي مصادر أخرى مقترحة للتمويل ونسبة التمويل الذاتي للجمعية، وذلك وفق النموذج المرفق (رقم 2)؛

* تقرير عن أوجه صرف الدعم المالي المقدم من الوزارة خلال سنة 2017 بالنسبة للجمعيات والوداديات التي سبق لها أن استفادت منه، وفق النموذج المرفق (رقم 3).

خامسا _ آجال وضع المشاريع:

توضع ملفات الترشيح لدى الكتابة العامة لوزارة العدل بمقرها الكائن بساحة المامونية بالرباط، خلال أوقات العمل الرسمي داخل أجل أقصاه يوم الإثنين 17 شتنبر 2018 قبل الساعة الرابعة والنصف مساء.

سادسا _ مسطرة البت في المشاريع المقدمة:

تتم دراسة ملفات الترشيح والبت فيها من طرف لجنة انتقاء، تحدث على مستوى وزارة العدل، ويتم نشر نتائج عملية الانتقاء ومبلغ الدعم المخصص لكل مشروع على الموقع الالكتروني للوزارة.

سابعا _ للحصول على معلومات إضافية:

للمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بالوزارة على الأرقام الهاتفية التالية:

0537735725 – 0537218477 - 0661218565

أو مكاتبة اللجنة المكلفة على البريد الالكتروني: sub.associationsjustice2018@gmail.com

وفيما يلي يمكنكم تحميل الوثائق أسفله: